 دکتر آلخو ویدال کوادراس, نایب رئیس پارلمان اروپا |
کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت، به ریاست دکتر آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا، امروز ۲۵اکتبر، با صدور اطلاعیهیی ضمن اشاره به انتشار اسناد جنایات رژیمهای ایران و عراق توسط سایت ویکی لیکس، خواستار استقرار نیروهای آمریکایی و به تبع آن تیم ناظر یونامی در اشرف شد. در اطلاعیه کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت آمده است:
جنایات دولت و نیروهای نظامی و امنیتی عراق تحت فرمان مستقیم شخص مالکی و جنایات فاشیسم دینی حاکم بر ایران در عراق که اسناد آن در روزهای اخیر، منتشر شده است، وجدان بشریت معاصر را جریحهدار و شوکه کرده است.
آنچه از عملکرد مالکی و دستگاههای تحت فرمان او و از عملکردهای سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس رژیم ایران، در این روزها در مقابل چشم جهانیان گشوده شده، بدون تردید و با هر معیاری جنایت علیه بشریت به حساب میآید و جامعه بینالمللی میبایست مسئولان آن را مورد مواخذه قرار دهد.
البته ما در پارلمان اروپا و کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت، با این موضوع کم و بیش آشنایی داشتیم و بخشهایی از آن را که به سرکوب جنایتکارانه کمپ اشرف (محل استقرار ۳۴۰۰ مخالف ایرانی) مربوط میشد، در اطلاعیهها و مکاتباتمان به مقامات آمریکایی، عراقی و ملل متحد بهخصوص در دو سال گذشته به کرات مورد اشاره قرار دادهایم، اما متاسفانه کمتر مورد توجه واقع شده بود. لذا مایلیم نکاتی را در اینجا یادآور شویم:
۱- ما با عفو بینالملل کاملاً موافقیم وقتی ”بعد از اینکه روز جمعه شواهد جدید از پروندههای منتشر شده توسط سازمان ویکیلیکس بیرون آمد، از آمریکا خواست تا تحقیق کند و مشخص نماید که مقامات آمریکایی به چه میزان در مورد شکنجه و سایر بدرفتاری با بازداشتیها در اسارت نیروهای امنیتی عراق با خبر بودهاند“.
کما اینکه با عفو بینالملل موافقیم که این مدارک ”در مورد اینکه مقامات آمریکایی وقتی بهصورت خودسرانه هزاران تن از بازداشتیها را به نیروهای امنیتی عراق تحویل دادند که خود میدانستند همچنان به شکنجه و بدرفتاری با بازداشتیها در ابعاد بواقع شوکه آوری ادامه میدهند، مرتکب نقض جدی قوانین بینالمللی شدهاند، به نگرانیهای ما میافزاید“.
۲- اسناد منتشر شده نشان میدهد که دولت آمریکا از جزییات مداخلههای سیاسی و نظامی و تروریستی رژیم ایران در عراق آگاه بوده است. نیویورک تایمز ۲۳ اکتبر تصریح میکند: اسناد افشا شده ارتش آمریکا اخطار میدهد ”ایران دارد در بسیاری از سطوح در دولت عراق کنترلش را افزایش میدهد“ و ”روشن میسازد که رقابت مرگبار بین میلیتانهای تحت پشتیبانی ایران و نیروهای آمریکایی بعد از اینکه پرزیدنت اوباما بهدنبال این بود که باب دیالوگ دیپلوماتیک را با رهبران ایران باز کند و تصریح اوباما بر توافقنامه بین ایالات متحده و عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال ۲۰۱۱ ، ادامه داشت“. لذا ما خواستار افشای همه مداخلههای سیاسی و نظامی و تروریستی رژیم ایران در عراق هستیم.
۳- تا آنجا که به اشرف بر میگردد اسناد فاش شده، مسئولیت سنگینی را در قبال دولت آمریکا، سازمان ملل و همه طرفهای بینالمللی قرار میدهد. اولین حقیقتی که این اسناد برملا میکند اینست دولت و نیروهای عراقی نه تنها صلاحیت و توان حفاظت ساکنان اشرف را ندارند، بلکه به سادگی به عامل رژیم ایران برای سرکوب اپوزیسیون این رژیم تبدیل میشوند. این چیزی است که خواست مستمر ISJ را مورد تایید قرار میدهد که نیروهای آمریکایی و به تبع آن تیم ناظر یونامی میبایست در اشرف مستقر شوند و از یک فاجعه انسانی مجدد توسط نیروهای عراقی و رژیم ایران جلوگیری کنند.
۳- ما در سال ۲۰۰۸ بارها از مقامات آمریکایی خواستیم، از تحویل حفاظت ساکنان اشرف به نیروهای عراقی خوداری کنند و هشدار دادیم که این انتقال استقبال از یک فاجعه انسانی خواهد بود. من در رأس یک هیأت ۵ نفره از پارلمان اروپا و پارلمان نروژ در اکتبر ۲۰۰۸ از اشرف بازدید کردیم و با ساکنان، عراقیها و آمریکاییها و یونامی دیدار کردم و پتانسیل فاجعه را بهخوبی احساس کردیم. در آخرین روز دیدارم از اشرف در نامهای به پرزیدنت بوش از او خواستم حفاظت اشرف را به نیروهای عراقی منتقل نکند چیزی که بهوضوح نقض آشکار حقوق بینالملل است. نامههای مشابهی به سایر مقامات آمریکایی در دولت پرزیدنت بوش و دولت پرزیدنت اوباما نوشتم. اما جواب یک چیز بود، دولت عراق تعهد داده است که با ساکنان اشرف طبق استانداردهای بینالمللی و انسانی رفتار کند… . ما همان زمان به دولت آمریکا هشدار دادیم که تعهدات دولت تحت نفوذ رژیم ایران به هیچوجه قابل اعتماد نیست.
۴-اسناد منتشر شده بهخوبی نشان میدهد، دخالتهای رژیم ایران و رفتار جنایتکارانه دولت مالکی در دوران پرزیدنت اوباما نه تنها کمتر نشده بلکه شدیدتر شده است. اقدامات سرکوبگرانه علیه اشرف در دو سال گذشته و بویژه جنایت فجیع ۲۸ و ۲۹ ژوییه ۲۰۰۹ و محاصره ضدانسانی دو ساله اشرف و شکنجه روانی ۹ ماهه ساکنان با ۸۰ بلندگو، نمونههایی از این اقدامات است. این اسناد همچنین نشان میدهد، پتانسیل جنایت در نیروهای عراقی تحت امر مالکی تا چه اندازه زیاد است و نگرانیهایی که ما در یکسال گذشته مستمرا در مورد وقوع یک فاجعه انسانی جدید در اشرف ابراز داشتهایم تا چه اندازه درست است.
۵- تردیدی نیست که انتقال حفاظت ساکنان اشرف به نیروهای عراقی نقض آشکار کنوانسیونهای بینالمللی و بویژه نقض کنوانسیون چهارم ژنو بوده که آمریکا در سال ۲۰۰۴ رسماًًًًًً به آن اذعان کرده است. این استاتو و حقوق و حفاظتهای ناشی از آن بدون تعیین تکلیف نهایی افراد مزبور به هیچ روی قابل لغو نبوده و هر اقدامی در این راستا نقض قوانین بینالمللی بوده است. علاوه بر این نیروهای آمریکایی با تکتک ساکنان اشرف توافقنامهای را امضا کرده است که در مقابل خلعسلاح آنان، حفاظت آنها را تا تعیین تکلیف نهایی برعهده گیرد.
۶-ماده ۴۵ کنوانسیون چهارم ژنو تصریح میکند ”دولت بازداشتکننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را به یک دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آن که اطمینان حاصل کند که دولت مزبور قادر و مایل به اجرای این قرارداد میباشد“. اسناد فاش شده بهخوبی نشان میدهد که دولت آمریکا نه تنها چنین اطمینانی حاصل نکرده است بلکه به عکس آنچه این روزها افشا شده است بهخوبی نشان میدهد که آمریکا قبل از انتقال حفاظت به نیروهای عراقی بر اساس گزارش نیروهای آمریکایی بهاندازه کافی شواهد و مدارک داشته است که بتواند با اطلاع از دو موضوع، میزان دخالت و نفوذ رژیم ایران در عراق و نقض سیستماتیک و وحشیانه حقوقبشر توسط دولت عراق، قول و قرارهای این دولت در مورد رعایت استانداردهای بینالمللی در مورد ساکنان اشرف را نپذیرد و دلایل کافی داشته است که دولت عراق قادر و مایل به اجرای این کنوانسیون نیست.
۷- علاوه بر این، ماده ۴۵ کنوانسیون چهارم ژنو همچنین تصریح میکند: ”وقتی که اشخاص مورد حمایت بدین طریق انتقال یافتند مسئولیت اجرای این قرارداد در تمام مدتی که اشخاص مذکور به آن دولت سپردهاند بر عهده آن دولت خواهد بود. با وجود این در صورتی که دولت مزبور مقررات این قرارداد را در هر مورد مهم اجرا ننماید دولتی که اشخاص مورد حمایت را منتقل ساخته باید پس از وصول اخطار دولت حامی اقدامات موثری برای اصلاح وضع به عمل آورد یا اعاده اشخاص مورد حمایت را تقاضا کند. این تقاضا باید ایجاب شود“. این ماده بهوضوح و در شرایط کنونی باز پس گرفتن بلادرنگ حفاظت ساکنان اشرف توسط نیروهای آمریکایی را ایجاب میکند.
با توجه به نکات فوق کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت ضمن تاکید بر ضرورت افشای همه اسناد مربوط به رفتار سرکوبگرانه نیروهای عراقی با ساکنان اشرف خواستار اقدامات فوری زیر بهمنظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی مجدد میباشد:
الف- نیروهای آمریکایی و به تبع آن تیم ناظر یونامی در اشرف مستقر شده و حفاظت ساکنان را تضمین کنند و استاندارد رفتارهای متقابل به وضعیت قبل از سال ۲۰۰۹ که حفاظت به عهده نیروهای آمریکایی بود برگردد
ب- نیروهای عراقی که عامل اقدامات سرکوبگرانه علیه ساکنان اشرف هستند به بیرون اشرف و به ساختمانها و تاسیساتی در بیرون اشرف منتقل شوند که ساکنان در ابتدای سال ۲۰۰۹ به همین خاطر به آنها هدیه کرده بودند
ج- تصریح مجدد بر اینکه ساکنان اشرف همچنان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند و بایستی از حقوق و حفاظتهای بنیادین این کنوانسیون برخوردار باشند و لغو محاصره ضدانسانی ۲۲ ماهه اشرف و پایان دادن به شکنجه روانی ۹ ماهه ساکنان اشرف و دور کردن عوامل وزارت اطلاعات که بهطور غیرقانونی و فقط با اتکاء به دولت و نیروهای عراقی در ورودی و ضلع جنوبی اشرف مستقر هستند.
آلخو ویدال کوادراس
نایب رئیس پارلمان اروپا و پرزیدنت کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت.
جنایات دولت و نیروهای نظامی و امنیتی عراق تحت فرمان مستقیم شخص مالکی و جنایات فاشیسم دینی حاکم بر ایران در عراق که اسناد آن در روزهای اخیر، منتشر شده است، وجدان بشریت معاصر را جریحهدار و شوکه کرده است.
آنچه از عملکرد مالکی و دستگاههای تحت فرمان او و از عملکردهای سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس رژیم ایران، در این روزها در مقابل چشم جهانیان گشوده شده، بدون تردید و با هر معیاری جنایت علیه بشریت به حساب میآید و جامعه بینالمللی میبایست مسئولان آن را مورد مواخذه قرار دهد.
البته ما در پارلمان اروپا و کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت، با این موضوع کم و بیش آشنایی داشتیم و بخشهایی از آن را که به سرکوب جنایتکارانه کمپ اشرف (محل استقرار ۳۴۰۰ مخالف ایرانی) مربوط میشد، در اطلاعیهها و مکاتباتمان به مقامات آمریکایی، عراقی و ملل متحد بهخصوص در دو سال گذشته به کرات مورد اشاره قرار دادهایم، اما متاسفانه کمتر مورد توجه واقع شده بود. لذا مایلیم نکاتی را در اینجا یادآور شویم:
۱- ما با عفو بینالملل کاملاً موافقیم وقتی ”بعد از اینکه روز جمعه شواهد جدید از پروندههای منتشر شده توسط سازمان ویکیلیکس بیرون آمد، از آمریکا خواست تا تحقیق کند و مشخص نماید که مقامات آمریکایی به چه میزان در مورد شکنجه و سایر بدرفتاری با بازداشتیها در اسارت نیروهای امنیتی عراق با خبر بودهاند“.
کما اینکه با عفو بینالملل موافقیم که این مدارک ”در مورد اینکه مقامات آمریکایی وقتی بهصورت خودسرانه هزاران تن از بازداشتیها را به نیروهای امنیتی عراق تحویل دادند که خود میدانستند همچنان به شکنجه و بدرفتاری با بازداشتیها در ابعاد بواقع شوکه آوری ادامه میدهند، مرتکب نقض جدی قوانین بینالمللی شدهاند، به نگرانیهای ما میافزاید“.
۲- اسناد منتشر شده نشان میدهد که دولت آمریکا از جزییات مداخلههای سیاسی و نظامی و تروریستی رژیم ایران در عراق آگاه بوده است. نیویورک تایمز ۲۳ اکتبر تصریح میکند: اسناد افشا شده ارتش آمریکا اخطار میدهد ”ایران دارد در بسیاری از سطوح در دولت عراق کنترلش را افزایش میدهد“ و ”روشن میسازد که رقابت مرگبار بین میلیتانهای تحت پشتیبانی ایران و نیروهای آمریکایی بعد از اینکه پرزیدنت اوباما بهدنبال این بود که باب دیالوگ دیپلوماتیک را با رهبران ایران باز کند و تصریح اوباما بر توافقنامه بین ایالات متحده و عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال ۲۰۱۱ ، ادامه داشت“. لذا ما خواستار افشای همه مداخلههای سیاسی و نظامی و تروریستی رژیم ایران در عراق هستیم.
۳- تا آنجا که به اشرف بر میگردد اسناد فاش شده، مسئولیت سنگینی را در قبال دولت آمریکا، سازمان ملل و همه طرفهای بینالمللی قرار میدهد. اولین حقیقتی که این اسناد برملا میکند اینست دولت و نیروهای عراقی نه تنها صلاحیت و توان حفاظت ساکنان اشرف را ندارند، بلکه به سادگی به عامل رژیم ایران برای سرکوب اپوزیسیون این رژیم تبدیل میشوند. این چیزی است که خواست مستمر ISJ را مورد تایید قرار میدهد که نیروهای آمریکایی و به تبع آن تیم ناظر یونامی میبایست در اشرف مستقر شوند و از یک فاجعه انسانی مجدد توسط نیروهای عراقی و رژیم ایران جلوگیری کنند.
۳- ما در سال ۲۰۰۸ بارها از مقامات آمریکایی خواستیم، از تحویل حفاظت ساکنان اشرف به نیروهای عراقی خوداری کنند و هشدار دادیم که این انتقال استقبال از یک فاجعه انسانی خواهد بود. من در رأس یک هیأت ۵ نفره از پارلمان اروپا و پارلمان نروژ در اکتبر ۲۰۰۸ از اشرف بازدید کردیم و با ساکنان، عراقیها و آمریکاییها و یونامی دیدار کردم و پتانسیل فاجعه را بهخوبی احساس کردیم. در آخرین روز دیدارم از اشرف در نامهای به پرزیدنت بوش از او خواستم حفاظت اشرف را به نیروهای عراقی منتقل نکند چیزی که بهوضوح نقض آشکار حقوق بینالملل است. نامههای مشابهی به سایر مقامات آمریکایی در دولت پرزیدنت بوش و دولت پرزیدنت اوباما نوشتم. اما جواب یک چیز بود، دولت عراق تعهد داده است که با ساکنان اشرف طبق استانداردهای بینالمللی و انسانی رفتار کند… . ما همان زمان به دولت آمریکا هشدار دادیم که تعهدات دولت تحت نفوذ رژیم ایران به هیچوجه قابل اعتماد نیست.
۴-اسناد منتشر شده بهخوبی نشان میدهد، دخالتهای رژیم ایران و رفتار جنایتکارانه دولت مالکی در دوران پرزیدنت اوباما نه تنها کمتر نشده بلکه شدیدتر شده است. اقدامات سرکوبگرانه علیه اشرف در دو سال گذشته و بویژه جنایت فجیع ۲۸ و ۲۹ ژوییه ۲۰۰۹ و محاصره ضدانسانی دو ساله اشرف و شکنجه روانی ۹ ماهه ساکنان با ۸۰ بلندگو، نمونههایی از این اقدامات است. این اسناد همچنین نشان میدهد، پتانسیل جنایت در نیروهای عراقی تحت امر مالکی تا چه اندازه زیاد است و نگرانیهایی که ما در یکسال گذشته مستمرا در مورد وقوع یک فاجعه انسانی جدید در اشرف ابراز داشتهایم تا چه اندازه درست است.
۵- تردیدی نیست که انتقال حفاظت ساکنان اشرف به نیروهای عراقی نقض آشکار کنوانسیونهای بینالمللی و بویژه نقض کنوانسیون چهارم ژنو بوده که آمریکا در سال ۲۰۰۴ رسماًًًًًً به آن اذعان کرده است. این استاتو و حقوق و حفاظتهای ناشی از آن بدون تعیین تکلیف نهایی افراد مزبور به هیچ روی قابل لغو نبوده و هر اقدامی در این راستا نقض قوانین بینالمللی بوده است. علاوه بر این نیروهای آمریکایی با تکتک ساکنان اشرف توافقنامهای را امضا کرده است که در مقابل خلعسلاح آنان، حفاظت آنها را تا تعیین تکلیف نهایی برعهده گیرد.
۶-ماده ۴۵ کنوانسیون چهارم ژنو تصریح میکند ”دولت بازداشتکننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را به یک دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آن که اطمینان حاصل کند که دولت مزبور قادر و مایل به اجرای این قرارداد میباشد“. اسناد فاش شده بهخوبی نشان میدهد که دولت آمریکا نه تنها چنین اطمینانی حاصل نکرده است بلکه به عکس آنچه این روزها افشا شده است بهخوبی نشان میدهد که آمریکا قبل از انتقال حفاظت به نیروهای عراقی بر اساس گزارش نیروهای آمریکایی بهاندازه کافی شواهد و مدارک داشته است که بتواند با اطلاع از دو موضوع، میزان دخالت و نفوذ رژیم ایران در عراق و نقض سیستماتیک و وحشیانه حقوقبشر توسط دولت عراق، قول و قرارهای این دولت در مورد رعایت استانداردهای بینالمللی در مورد ساکنان اشرف را نپذیرد و دلایل کافی داشته است که دولت عراق قادر و مایل به اجرای این کنوانسیون نیست.
۷- علاوه بر این، ماده ۴۵ کنوانسیون چهارم ژنو همچنین تصریح میکند: ”وقتی که اشخاص مورد حمایت بدین طریق انتقال یافتند مسئولیت اجرای این قرارداد در تمام مدتی که اشخاص مذکور به آن دولت سپردهاند بر عهده آن دولت خواهد بود. با وجود این در صورتی که دولت مزبور مقررات این قرارداد را در هر مورد مهم اجرا ننماید دولتی که اشخاص مورد حمایت را منتقل ساخته باید پس از وصول اخطار دولت حامی اقدامات موثری برای اصلاح وضع به عمل آورد یا اعاده اشخاص مورد حمایت را تقاضا کند. این تقاضا باید ایجاب شود“. این ماده بهوضوح و در شرایط کنونی باز پس گرفتن بلادرنگ حفاظت ساکنان اشرف توسط نیروهای آمریکایی را ایجاب میکند.
با توجه به نکات فوق کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت ضمن تاکید بر ضرورت افشای همه اسناد مربوط به رفتار سرکوبگرانه نیروهای عراقی با ساکنان اشرف خواستار اقدامات فوری زیر بهمنظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی مجدد میباشد:
الف- نیروهای آمریکایی و به تبع آن تیم ناظر یونامی در اشرف مستقر شده و حفاظت ساکنان را تضمین کنند و استاندارد رفتارهای متقابل به وضعیت قبل از سال ۲۰۰۹ که حفاظت به عهده نیروهای آمریکایی بود برگردد
ب- نیروهای عراقی که عامل اقدامات سرکوبگرانه علیه ساکنان اشرف هستند به بیرون اشرف و به ساختمانها و تاسیساتی در بیرون اشرف منتقل شوند که ساکنان در ابتدای سال ۲۰۰۹ به همین خاطر به آنها هدیه کرده بودند
ج- تصریح مجدد بر اینکه ساکنان اشرف همچنان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند و بایستی از حقوق و حفاظتهای بنیادین این کنوانسیون برخوردار باشند و لغو محاصره ضدانسانی ۲۲ ماهه اشرف و پایان دادن به شکنجه روانی ۹ ماهه ساکنان اشرف و دور کردن عوامل وزارت اطلاعات که بهطور غیرقانونی و فقط با اتکاء به دولت و نیروهای عراقی در ورودی و ضلع جنوبی اشرف مستقر هستند.
آلخو ویدال کوادراس
نایب رئیس پارلمان اروپا و پرزیدنت کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر