 شهر اشرف |
همزمان با اجلاس شورای حقوقبشر مللمتحد در ژنو، کنفرانسی تحت عنوان «کمپ اشرف و وظایف سازمان ملل متحد» در کاخ ملل، در مقر اروپایی ملل متحد، بهریاست سید احمد غزالی، نخست وزیرپیشین الجزایر، برگزار شد.
این کنفرانس بهدعوت سازمان جهانی ضد شکنجه، بنیاد فرانسه- آزادی (بنیاد دانیل میتران) و جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی خلقها (مراپ)، برگزار گردید و اداره آن را جیانفرانکو فاتورینی، نماینده دائمی سازمان مراپ در مللمتحد برعهده داشت.
در این کنفرانس، پروفسور اریک داوید، استاد حقوق بینالملل و متخصص حقوق بینالملل بشردوستانه، دکترخوان گارسه مشاور سیاسی سالوادور آلنده رئیسجمهور فقید شیلی- وکیل مجاهدان اشرف در دادگاه اسپانیا، دیوید متس حقوقدان بینالمللی و عضو شورای حقوق ودموکراسی در دولت کانادا، خانم کاترین لگنا از سوی کمیته بینالمللی حقوقدانان در دفاع از قربانیان قیام، آقای ژان شارل ریل، نماینده پارلمان فدرال سوئیس، آقای تونه کلام نماینده پارلمان اروپا و شماری دیگراز کارشناسان حقوقبشر، پارلمانترها و نمایندگانی از شورای ملی مقاومت ایران شرکت داشتند و سخنانی ایراد کردند.
در کنفرانس «کمپ اشرف و وظایف سازمان ملل متحد» بیانیه مشترک، بنیاد دانیل میتران، جنبش مراپ، وانجمن بینالمللی حقوق زنان، که بهعنوان سند سازمان مللمتحد به ثبت رسیده است، اعلام شد:
بیانیه مشترک،
بنیاددانیل میتران-فرانس لیبرته،
جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی خلقها-مراپ،
وانجمن بینالمللی حقوق زنان
سه سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی سازمان ملل متحد، فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران، سازمان علیه نژادپرستی و برای دوستی خلقها- مراپ و انجمن بینالمللی حقوق زنان، با صدور بیانیهیی، پیرامون استمرار اقدامات ضدانسانی رژیم ایران با همدستی دولت عراق علیه مجاهدان اشرف، خواستار برعهده گرفتن حفاظت اشرف توسط نیروهای آمریکایی، استقرار دائمی تیم یونامی در اشرف شدند و بر لزوم بهرسمیت شناختن حقوق مجاهدان اشرف بهعنوان افراد حفاظتشده تحت کنوانسیون چهارم ژنو از سوی دولت عراق تأکید کردند.
دراین بیانیه آمده است:
وخامت وضعیت در قرارگاه اشرف در عراق، محل استقرار 3400 عضو اپوزیسیون ایران و محدودیتهای شدید در رسیدن نیازهای اساسی به قرارگاه، همچنان ادامه دارد.
ماموران رژیم ایران طی شش ماه گذشته همچنان در دروازه ورودی مستقر هستند و بهصورت مستمر ساکنان اشرف را به مرگ و تخریب قرارگاه تهدید میکنند. که یک شکنجه مستمر روحی علیه ساکنان اشرف است.
مقامات رژیم ایران اعضای سازمان مجاهدین را محارب میشناسد و از ابتدای سال 2009 به کرات اظهار داشتهاند که هرگونه رابطه یا وابستگی با سازمان مجاهدین، بر اساس قانون حکومت ایران، محاربه (یعنی جنگ با خدا) محسوب میشود.
ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضاییه رژیم ایران، در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت: «محارب تعریفی است که برای هر کس که در جنگ با خدا باشد بهکار میرود و محاربه برای مشخص کردن یک سازمان نیز مورد استفاده قرار میگیرد و هر کس به سازمان مجاهدین بهر شکل و تحت هر شرایطی کمک بکند عنوان محارب دارد»
دادستان تهران روز 15ماه مه اعلام کرد احکام اعدام جعفر کاظمی، محمدعلی حاج آقایی، محمدعلی صارمی، عبدالرضا قنبری، و پدر و پسرش، احمد و محسن دانش پور مقدم، بعد از متهم شدن به ”محاربه“ و داشتن روابطی با مجاهدین توسط دادگاه استیناف مورد تایید قرار گرفته است و این روابط، فراتر از شرکت در تظاهرات ضددولتی در سال 2009 یا دیدار خانوادگی در قرارگاه اشرف نبوده است.
چند ده تن دیگر نیز بازداشت شدهاند که بهخاطر دیدار از قرارگاه اشرف محکوم به چندین سال حبس شدهاند.
گزارشگر مللمتحد در مورد اعدامهای غیرقانونی، بدوی و خودسرانه در آخرین گزارش خود در مورد علی صارمی مینویسد:
«آقای علی صارمی، 62ساله، توسط افسران وزارت اطلاعات در سپتامبر 2007 بعد از سخنرانی در یک گردهمایی در 29 اوت 2007 در گورستان خاوران در تهران در یادبود چندین هزار قربانی قتلعام زندانیان سیاسی در سال (1367) که اغلب آنها هوادار سازمان مجاهدین بازداشت شد. علت بازداشت او همچنین میتواند مربوط به سفری باشد که در آوریل 2007 به قرارگاه اشرف در عراق انجام داد. چرا که اعضای خانواده وی در این قرارگاه بهسر میبرند وی متعاقبا در بند 209 زندان اوین زندانی شد و اینک در زندان گوهردشت زندانی است. در 29دسامبر 2009، وی به اتهام محاربه محکوم به اعدام شد»
همچنین گزارش میشود که جواد لاری و فرح واضحان به مرگ محکوم شدهاند.
فرح واضحان هشت ما پیش بهخاطر شرکت در تظاهرات ضددولتی بازداشت شد.
بیانیه مشترک بنیاد دانیل میتران- فرانس لیبرته، سازمان بینالمللی حقوق زنان و سازمان مراپ، سپس به قتلعام 30هزار زندانی سیاسی به دستور خمینی جلاد درسال 67 پرداخته و ضمن نقل نامه خمینی به هیأت مرگ برای نابودی هر چه سریعتر مجاهدان اسیر و نامه اعتراضی منتظری نسبت به اعدام چندهزار تن تنها ظرف چند روز و بدون هیچ محاکمه توسط هیأت مرگ آن را از نظر حقوقدانان یک جنایت علیه بشریت دانسته و میافزاید:
در سال 1988، 30هزار زندانی سیاسی در فاصله چند ماه بین تابستان و پاییز 1988 بهدنبال فتوای صادره توسط خمینی قتل عم شدند. این فتوا میگفت:
«… . از آنجا که منافقین [مجاهدین] خائن بوده به اسلام اعتقادی ندارندحکم میشود تمام کسانی از آنان که در سراسر کشور در زندان بهسر میبرند و بر نفاق باقی میباشند بهخاطر محاربه محکوم به مرگ میباشند… باشد که مسئولان امر شک به خود راه نداده رأفت بخرج ندهند. آنها باید تلاش کنند مشرکین را با خشونت تمام سرکوب نمایند». خمینی بعداً گفت: «در تمامی موارد فوق، هر کس در هر مرحلهای بر نفاق باقی باشد محکوم به اعدام میباشد. دشمنان اسلام را بدون فوت وقت نابود کنید».
بهگفته منتظری، قائممقام خمینی و فرد شماره دو رژیم ایران در آن زمان، «چند هزار نفر طی چند روز بدار آویخته شدند».
بسیاری از ناظران، از جمله حقوقدانان، معتقدند این اعدامها بهمثابه جنایت علیه بشریت هستند.
آموس واکو گزارشگر سازمان مللمتحد در مورد اعدامهای بدوی و خودسرانه در گزارش 1989 خود میگوید:
«در 14، 15 و 16 اوت 1988، 860 جنازه از زندان اوین به گورستان بهشت زهرا منتقل شدند».
در جریان کشتار زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین در سال 1988، تمامیزندانیان حق یک انتخاب داشتند. در اولین قدم از آنها سؤال میشد به چه سازمانی وابسته هستند. هرکس در جواب از کلمه ”مجاهد“ استفاده میکرد بدون سؤال دیگری بدار آویخته میشد.
علی خامنه ای، رهبر فعلی رژیم ایران، در زمان قتلعام زندانیان سیاسی، رئیسجمهوری اسلامی ایران بود. اعضای ”کمیسیون مرگ“ مانند ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری که 30هزار زندانی را به کام مرگ فرستادند در حال حاضر از مسئولان قضاییه رژیم ایران هستند.
در ادامه بیانیه مشترک بنیاد دانیل میتران- فرانس لیبرته، انجمن بینالمللی حقوقبشر زنان و سازمان مراپ آمده است:
از اوایل سال 2009، که حفاظت از قرارگاه اشرف به مقامات عراقی منتقل شده است تاکنون ساکنان اشرف بهطور مستمر در معرض تهدید مداوم بودهاند.
دولت عراق تاکنون حاضر به احترام گذاشتن به حقوق ساکنان اشرف که بهعنوان افراد حفاظتشده تحت کنوانسیون 4 ژنو شناخته شدهاند، نشده است.
دولت عراق، به درخواست رژیم ایران که ساکنان اشرف را محارب میشناسد، در ژوئیه 2009 به کمپ حمله کرد که باعث قتل 11تن و زخمیشدن 500تن از ساکنان اشرف شد.
دولت عراق نشان داده است که نه می خوهد و نه میتواند حفاظت از اشرف را تامین کند و بهوضوح قصد خود را مبنی بر بستن قرارگاه اشرف و اخراج ساکنان اعلام کرده است،
در چنین شرایطی، با توجه به اینکه هم سازمان مللمتحد و هم ایالات متحده در قبال حفاظت از ساکنان قرارگاه اشرف مسئولیت دارند و با توجه به اینکه ایالات متحده با تکتک ساکنان اشرف قراردادی امضا کرده که درازای تحویل دادن سلاحهایشان، از آنها تا تعیینتکلیف نهایی حفاظت کند، ما خواهان این موارد هستیم:
دولت عراق باید حقوق ساکنان اشرف را طبق کنوانسیون چهارم ژنو رعایت کند، بلادرنگ محاصره اشرف را پایان دهد، به ایجاد محدودیت برای ورود سوخت و دارو به کمپ خاتمه دهد و بگذارد که خانوادهها، وکلا، نمایندگان مجلس، فعالان حقوقبشر، و پزشکان مانند سالهای 2003 تا 2008، آزادانه وارد کمپ اشرف شوند.
دولت آمریکا باید مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را در تامین کامل حفاظت ساکنان اشرف بهعهده بگیرد و از هرگونه خشونت علیه آنها و جابجایی اجباری آنها در داخل عراق جلوگیری کند.
هیأت همیاری مللمتحد در عراق، یونامی، باید تیم نظارت خود را بهطوردائم در اشرف مستقر کند و برای رفع محاصره اشرف و قطع شکنجه روحی ساکنان دست بهعمل بزند. یونامی باید با تقویت امکانات فعلی خود در اشرف مسئولیت بیشتری برای تضمین ایمنی ساکنان اشرف که از حفاظتهای کنوانسیون چهارم ژنو برخوردار هستند، برعهده بگیرد.
ما از کمیسر عالی حقوقبشر، گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه حق غذا، و گروه کار در مورد بازداشتهای خودسرانه، میخواهیم که راجع به موارد نقض حقوقبشر علیه اشرفیان تحقیق واطلاعرسانی کنند تا شورای حقوقبشر و سایر نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد، بتوانند قدمهای مناسب را برای بمحافظت از ساکنان اشرف بردارند.
این کنفرانس بهدعوت سازمان جهانی ضد شکنجه، بنیاد فرانسه- آزادی (بنیاد دانیل میتران) و جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی خلقها (مراپ)، برگزار گردید و اداره آن را جیانفرانکو فاتورینی، نماینده دائمی سازمان مراپ در مللمتحد برعهده داشت.
در این کنفرانس، پروفسور اریک داوید، استاد حقوق بینالملل و متخصص حقوق بینالملل بشردوستانه، دکترخوان گارسه مشاور سیاسی سالوادور آلنده رئیسجمهور فقید شیلی- وکیل مجاهدان اشرف در دادگاه اسپانیا، دیوید متس حقوقدان بینالمللی و عضو شورای حقوق ودموکراسی در دولت کانادا، خانم کاترین لگنا از سوی کمیته بینالمللی حقوقدانان در دفاع از قربانیان قیام، آقای ژان شارل ریل، نماینده پارلمان فدرال سوئیس، آقای تونه کلام نماینده پارلمان اروپا و شماری دیگراز کارشناسان حقوقبشر، پارلمانترها و نمایندگانی از شورای ملی مقاومت ایران شرکت داشتند و سخنانی ایراد کردند.
در کنفرانس «کمپ اشرف و وظایف سازمان ملل متحد» بیانیه مشترک، بنیاد دانیل میتران، جنبش مراپ، وانجمن بینالمللی حقوق زنان، که بهعنوان سند سازمان مللمتحد به ثبت رسیده است، اعلام شد:
بیانیه مشترک،
بنیاددانیل میتران-فرانس لیبرته،
جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی خلقها-مراپ،
وانجمن بینالمللی حقوق زنان
سه سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی سازمان ملل متحد، فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران، سازمان علیه نژادپرستی و برای دوستی خلقها- مراپ و انجمن بینالمللی حقوق زنان، با صدور بیانیهیی، پیرامون استمرار اقدامات ضدانسانی رژیم ایران با همدستی دولت عراق علیه مجاهدان اشرف، خواستار برعهده گرفتن حفاظت اشرف توسط نیروهای آمریکایی، استقرار دائمی تیم یونامی در اشرف شدند و بر لزوم بهرسمیت شناختن حقوق مجاهدان اشرف بهعنوان افراد حفاظتشده تحت کنوانسیون چهارم ژنو از سوی دولت عراق تأکید کردند.
دراین بیانیه آمده است:
وخامت وضعیت در قرارگاه اشرف در عراق، محل استقرار 3400 عضو اپوزیسیون ایران و محدودیتهای شدید در رسیدن نیازهای اساسی به قرارگاه، همچنان ادامه دارد.
ماموران رژیم ایران طی شش ماه گذشته همچنان در دروازه ورودی مستقر هستند و بهصورت مستمر ساکنان اشرف را به مرگ و تخریب قرارگاه تهدید میکنند. که یک شکنجه مستمر روحی علیه ساکنان اشرف است.
مقامات رژیم ایران اعضای سازمان مجاهدین را محارب میشناسد و از ابتدای سال 2009 به کرات اظهار داشتهاند که هرگونه رابطه یا وابستگی با سازمان مجاهدین، بر اساس قانون حکومت ایران، محاربه (یعنی جنگ با خدا) محسوب میشود.
ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضاییه رژیم ایران، در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت: «محارب تعریفی است که برای هر کس که در جنگ با خدا باشد بهکار میرود و محاربه برای مشخص کردن یک سازمان نیز مورد استفاده قرار میگیرد و هر کس به سازمان مجاهدین بهر شکل و تحت هر شرایطی کمک بکند عنوان محارب دارد»
دادستان تهران روز 15ماه مه اعلام کرد احکام اعدام جعفر کاظمی، محمدعلی حاج آقایی، محمدعلی صارمی، عبدالرضا قنبری، و پدر و پسرش، احمد و محسن دانش پور مقدم، بعد از متهم شدن به ”محاربه“ و داشتن روابطی با مجاهدین توسط دادگاه استیناف مورد تایید قرار گرفته است و این روابط، فراتر از شرکت در تظاهرات ضددولتی در سال 2009 یا دیدار خانوادگی در قرارگاه اشرف نبوده است.
چند ده تن دیگر نیز بازداشت شدهاند که بهخاطر دیدار از قرارگاه اشرف محکوم به چندین سال حبس شدهاند.
گزارشگر مللمتحد در مورد اعدامهای غیرقانونی، بدوی و خودسرانه در آخرین گزارش خود در مورد علی صارمی مینویسد:
«آقای علی صارمی، 62ساله، توسط افسران وزارت اطلاعات در سپتامبر 2007 بعد از سخنرانی در یک گردهمایی در 29 اوت 2007 در گورستان خاوران در تهران در یادبود چندین هزار قربانی قتلعام زندانیان سیاسی در سال (1367) که اغلب آنها هوادار سازمان مجاهدین بازداشت شد. علت بازداشت او همچنین میتواند مربوط به سفری باشد که در آوریل 2007 به قرارگاه اشرف در عراق انجام داد. چرا که اعضای خانواده وی در این قرارگاه بهسر میبرند وی متعاقبا در بند 209 زندان اوین زندانی شد و اینک در زندان گوهردشت زندانی است. در 29دسامبر 2009، وی به اتهام محاربه محکوم به اعدام شد»
همچنین گزارش میشود که جواد لاری و فرح واضحان به مرگ محکوم شدهاند.
فرح واضحان هشت ما پیش بهخاطر شرکت در تظاهرات ضددولتی بازداشت شد.
بیانیه مشترک بنیاد دانیل میتران- فرانس لیبرته، سازمان بینالمللی حقوق زنان و سازمان مراپ، سپس به قتلعام 30هزار زندانی سیاسی به دستور خمینی جلاد درسال 67 پرداخته و ضمن نقل نامه خمینی به هیأت مرگ برای نابودی هر چه سریعتر مجاهدان اسیر و نامه اعتراضی منتظری نسبت به اعدام چندهزار تن تنها ظرف چند روز و بدون هیچ محاکمه توسط هیأت مرگ آن را از نظر حقوقدانان یک جنایت علیه بشریت دانسته و میافزاید:
در سال 1988، 30هزار زندانی سیاسی در فاصله چند ماه بین تابستان و پاییز 1988 بهدنبال فتوای صادره توسط خمینی قتل عم شدند. این فتوا میگفت:
«… . از آنجا که منافقین [مجاهدین] خائن بوده به اسلام اعتقادی ندارندحکم میشود تمام کسانی از آنان که در سراسر کشور در زندان بهسر میبرند و بر نفاق باقی میباشند بهخاطر محاربه محکوم به مرگ میباشند… باشد که مسئولان امر شک به خود راه نداده رأفت بخرج ندهند. آنها باید تلاش کنند مشرکین را با خشونت تمام سرکوب نمایند». خمینی بعداً گفت: «در تمامی موارد فوق، هر کس در هر مرحلهای بر نفاق باقی باشد محکوم به اعدام میباشد. دشمنان اسلام را بدون فوت وقت نابود کنید».
بهگفته منتظری، قائممقام خمینی و فرد شماره دو رژیم ایران در آن زمان، «چند هزار نفر طی چند روز بدار آویخته شدند».
بسیاری از ناظران، از جمله حقوقدانان، معتقدند این اعدامها بهمثابه جنایت علیه بشریت هستند.
آموس واکو گزارشگر سازمان مللمتحد در مورد اعدامهای بدوی و خودسرانه در گزارش 1989 خود میگوید:
«در 14، 15 و 16 اوت 1988، 860 جنازه از زندان اوین به گورستان بهشت زهرا منتقل شدند».
در جریان کشتار زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین در سال 1988، تمامیزندانیان حق یک انتخاب داشتند. در اولین قدم از آنها سؤال میشد به چه سازمانی وابسته هستند. هرکس در جواب از کلمه ”مجاهد“ استفاده میکرد بدون سؤال دیگری بدار آویخته میشد.
علی خامنه ای، رهبر فعلی رژیم ایران، در زمان قتلعام زندانیان سیاسی، رئیسجمهوری اسلامی ایران بود. اعضای ”کمیسیون مرگ“ مانند ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری که 30هزار زندانی را به کام مرگ فرستادند در حال حاضر از مسئولان قضاییه رژیم ایران هستند.
در ادامه بیانیه مشترک بنیاد دانیل میتران- فرانس لیبرته، انجمن بینالمللی حقوقبشر زنان و سازمان مراپ آمده است:
از اوایل سال 2009، که حفاظت از قرارگاه اشرف به مقامات عراقی منتقل شده است تاکنون ساکنان اشرف بهطور مستمر در معرض تهدید مداوم بودهاند.
دولت عراق تاکنون حاضر به احترام گذاشتن به حقوق ساکنان اشرف که بهعنوان افراد حفاظتشده تحت کنوانسیون 4 ژنو شناخته شدهاند، نشده است.
دولت عراق، به درخواست رژیم ایران که ساکنان اشرف را محارب میشناسد، در ژوئیه 2009 به کمپ حمله کرد که باعث قتل 11تن و زخمیشدن 500تن از ساکنان اشرف شد.
دولت عراق نشان داده است که نه می خوهد و نه میتواند حفاظت از اشرف را تامین کند و بهوضوح قصد خود را مبنی بر بستن قرارگاه اشرف و اخراج ساکنان اعلام کرده است،
در چنین شرایطی، با توجه به اینکه هم سازمان مللمتحد و هم ایالات متحده در قبال حفاظت از ساکنان قرارگاه اشرف مسئولیت دارند و با توجه به اینکه ایالات متحده با تکتک ساکنان اشرف قراردادی امضا کرده که درازای تحویل دادن سلاحهایشان، از آنها تا تعیینتکلیف نهایی حفاظت کند، ما خواهان این موارد هستیم:
دولت عراق باید حقوق ساکنان اشرف را طبق کنوانسیون چهارم ژنو رعایت کند، بلادرنگ محاصره اشرف را پایان دهد، به ایجاد محدودیت برای ورود سوخت و دارو به کمپ خاتمه دهد و بگذارد که خانوادهها، وکلا، نمایندگان مجلس، فعالان حقوقبشر، و پزشکان مانند سالهای 2003 تا 2008، آزادانه وارد کمپ اشرف شوند.
دولت آمریکا باید مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را در تامین کامل حفاظت ساکنان اشرف بهعهده بگیرد و از هرگونه خشونت علیه آنها و جابجایی اجباری آنها در داخل عراق جلوگیری کند.
هیأت همیاری مللمتحد در عراق، یونامی، باید تیم نظارت خود را بهطوردائم در اشرف مستقر کند و برای رفع محاصره اشرف و قطع شکنجه روحی ساکنان دست بهعمل بزند. یونامی باید با تقویت امکانات فعلی خود در اشرف مسئولیت بیشتری برای تضمین ایمنی ساکنان اشرف که از حفاظتهای کنوانسیون چهارم ژنو برخوردار هستند، برعهده بگیرد.
ما از کمیسر عالی حقوقبشر، گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه حق غذا، و گروه کار در مورد بازداشتهای خودسرانه، میخواهیم که راجع به موارد نقض حقوقبشر علیه اشرفیان تحقیق واطلاعرسانی کنند تا شورای حقوقبشر و سایر نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد، بتوانند قدمهای مناسب را برای بمحافظت از ساکنان اشرف بردارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر